صيغة دعوى تعويض  عن جنحة مباشر امتناع عن تسليم حصة ميراثيه

انه في يوم ............ الموافق ........./....../......................

بناء على طلب السيدة / ...............................................................

المقيمة /.............................................................................

ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ................. المحام ب................... 

انا               محضر محكمة                             قد انتقلت وأعلنت :-

 السيد / .................................................

المقيم / .............................................................................

مخاطباً مع /

وأعلنته بالأتى

حيث أقامت الطالبة ضد المعلن اليه الجنحة رقم ......... لسنة ............ جنح ايتاى البارود لامتناعه عن تسليم ميراثها الشرعي فى شقيقها ، وقد حكمت المحكمة بجلسة ......./......./..............على المدعى عليه بغرامة قدرها عشرون ألف جنيه ، والزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ 10001 ج (عشرة ألاف وواحد جنيه) على سبيل التعويض المدنى المؤقت وذلك تأسيساً على امتناع المعلن اليه عن تسليم المدعية ميراثها فى شقيقها

وكما هو موضح من بطاقة الحيازة الزراعية المرفقة بحافظة المستندات فعاقبتهم المحكمة بالحكم السالف ذكره بعدما تيقنت وثبت لديها بالدليل القاطع وقوع فعل الامتناع .

ومعنى ذلك أن المحكمة المدنية تلزم بالتسليم بهذا الحكم الجنائي وأن ترتب عليه نتائجه المدنية وعلى هذا نصت المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية على : " يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية في الدعاوى التي لم تكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون".

يلاحظ أن المقصود بالمحاكم المدنية هنا جميع المحاكم غير الجنائية . 

ولما كان قد صدر ضد المدعى عليهم حكم جنائي وحائز لحصة وقوة الامر المقضي لذا فذلك الحكم يجوز الحجية أمام القضاء المدنى ويلزمه ويقيده فى حصول وقوع الفعل ونسبته الى مرتكبه والذى تتحقق به عناصر وأركان المسئولية التقصيرية

كما نصت المادة 163 مدنى  والتى تنظم احكام المسئولية التقصيرية على أن :" كل من ارتكب خطأ سبب ضرر للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض"

ولما كان من المسلم به أن عناصر المسئولية التقصيرية ثلاث هى (الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر )

تقدير التعويض :

وتنص المادة 170 من القانون المدنى على أن :  " يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221, 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة "

وتنص المادة 221 الفقرة الأولى على أنه  : "إذا  لم يكن التعويض مقدراً فى العقد بنص فى القانون فالقاضي هو الذى يقدره .............. "

وتنص المادة 222 الفقرة الأولى على أن : "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً .........  "

ومن ثم فإن المدعية تقدر التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والتعويض عن حرمانها من الامتناع بحقها وميراثها وبحثها من الأطيان الزراعية ملكها سبب لها أضرار نفسية وأدبية ومادية كبيرة لذلك فإنها تقدر هذا التعويض الجابر بعض الأضرار التى لحقت بها بمبلغ 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) .

لكل ما تقدم ولما ستبديه المدعية من أسباب وأسانيد أخرى أثناء نظر الدعوى بالجلسات فى مرافعاتها الشفوية ومذكراتها المكتوبة ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد .

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه الى حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة .................. الدائرة الكائنة ..................... وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم .............. الموافق  ......./......./.............. وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم عليه بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ مالى وقدره 100000 جنيه (مائة ألف جنيه)جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً على نحو ما سبق تفصيله مع الزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق المدعية الأخرى

ولاجل العلم  .