صيغة مذكرة فى دعوى مدنى موضوعها فسخ علاقة ايجارية

 

مذكرة فى دعوى مدنى موضوعها فسخ علاقة ايجارية

مذكرة بدفاع

مقدمة لمحكمة مدنى كلى مميز .........

 

 

من ورثة المرحوم / ......................................              (مدعيين)

ضـــــــد

السيد  / ..................................                            (مدعى عليهم)

مقدمة فى الدعوى رقم ............ لسنة .............. م . ك مميز ................

والمحدد لها جلسة ....../....../..............

الطلبــــــات

أولاً : جحد جميع الصور الضوئية للعقود المقدمة من المدعي عليهم والخصوم المدخلين .

ثانياً : ندفع ببطلان عقود البيع المقدمة من المدعى عليهم .

ثالثاً: الحكم بطلبات المدعيين الواردة بصحيفة الاعلان بالطلبات الختامية .

الوقائع

تمتلك مورثة المدعيين الاطيان موضوع الدعوى بالميراث الشرعي عن والدها المرحوم / ...................... الثابت وفاته ووراثته بموجب اعلام الوراثة المقدم من المدعين والثابت به أن ورثته هم / ................................................. ، ومورثة المدعيين  ، والذى كان يمتلك .... س .... ط .... ف  والتى وزعت على ورثته المذكورين بحق الأنصبة الشرعية .

تختص مورثة المدعيين بمساحة .....ط    .... ف  وقد قامت بتأجيرها للمدعى عليها الأولى بموجب العقد المودع بملف الدعوى وكذلك شقيقتها بمساحة .....ط    .... ف  بالحدود الواردة بعقد الايجار والتى قسمت بينهم فيما بعد بان أصبحت ملكية شقيقتها فى الجهة البحرية من ملك مورثة المدعيين وقد قامت بالتصرف بالبيع فى جميع المساحة (نصيبها الوارد بعقد الايجار) وذلك واضح من تقريرى الخبيرين المودعين فى الدعوى  وذلك بعد أن تسلم شقيقهم المرحوم / ............................. نصيبه من التركة وتم تقسيمهم بين ورثته بموجب عقد القسمة المؤرخ ..../...../................. والذى تصرف ورثته من بعده كذلك بالبيع لجميع المساحة التى تخصه ميراثاً عن والدهم وبذلك فقد أصبحت ملكية جميع ورثة المرحوم / ............ مفرزة بين ورثته والتى تم نقل حيازتها بجمعية ........... التابع لها الأطيان الى المشترين من الورثة ولم يتبقي من تركة المرحوم /.................. سوي نصيب مورثة المدعيين المحدد والمفرز بتقريرى الخبريين المودعين فى الدعوى . 

الدفــــاع

أما بالنسبة للطلب الأول وهو جحد الصور الضوئية للعقود المقدمة من المدعى عليهم والتي لا تمت بثمة صلة للمدعيين او مورثيهم والعقود محل الجحد هي :

م	تاريخ العقد	منسوب صدوره إلى
1	..................	..................................
2	..................	..................................
3	..................	..................................
4	..................	..................................
5	..................	..................................

 

جميع هذه العقود هي محل جحد للصور الضوئية للعقود المقدمة ، ومحل دفع ببطلانها جميعها لعدم صدورها من المدعيين لانها غير صحيحة ولا يحتج بها على المدعيين وغير نافذة في حقهم لانها صادرة من غير مالكين لاطيان التداعي ، فكيف يعقل ان يحتج بعقود غير صادرة من المدعين على المدعين أنفسهم وتكون هذه العقود لها أي حجية في مواجهتهم ولذلك هي محل جحد أولاً ومحل طعن بالبطلان ثانياً .

هذا وقد قدم المدعون ضمن حافظة مستنداتهم بجلسات سابقة شهادة صادرة من الجمعية الزراعية بقرية ............... التابعة للإدارة الزراعية ................ مفادها أن سجلات الحيازة بالجمعية لا يوجد بها أي حيازة لورثة المرحوم / ........................ سوي حيازة السيدة / ............ وورثتها من بعدها وهى بمساحة.....ط    .... ف   (فقط  ........................... ) اطيان زراعية وهى ذات المساحة الواردة بتقرير الخبير والتي تخص المدعين واستحال على المدعى عليهم نقل حيازتها لعدم وجود مستندات ملكية صحيحة تبيح نقل هذه الحيازة وهو ما ابقي هذه الحيازة بالجمعية الزراعية على حالتها إلى الان باسم ورثة / .........................................

·   أما عن الدفع ببطلان جميع عقود البيع المقدمة من المدعى عليهم الواردة على اطيان التداعي الثابت من استطلاع هذه العقود المقدمة من المدعى عليهم يتبين لعدالة المحكمة أنها لم تصدر من مورثة المدعيين أو المدعين أنفسهم ولكن تم اصطناع هذه العقود لإضاعة حق المدعيين فى ملكيتهم للأطيان موضوع التداعي حيث صدر البعض منهم على اطيان التداعي والبعض الأخر صدر على  بعض أطيان التداعي من أشخاص ليسوا مالكين لهذه الأطيان موضوع الدعوى ولم تصدر من المالكين الأصليين مما يقطع ببطلان هذه العقود وجعلها هى والعدم سواء .

وقد قضت محكمة النقض بأنه : " لا يجوز ابطال ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلاً إذا كان العقود قد سجل أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أم يطلب طرد المشترى من ملكه لان يده تكون غير مستندة الى تصرف نافذ في مواجهته كما له ان يطلب ريع  ملكه من هذا المشترى عن المدة التي وضع يده فيها عليه "

(جلسة 14/2/1987 الطعن 1351 لسنة 54 ق )

(جلسة 31/5/1984 الطعن 2031 لسنة 50 ق . س 35 ص 1539 )

الثابت أن من قام بالتصرف بالبيع على اطيان تقع ضمن الاطيان موضوع التداعى ليس مالك لهذه الاطيان ومن حق المالك أن يطلب طرده واضع اليد الذى يضع يده على الاطيان بموجب هذه العقود الباطلة لكونه يضع يده بموجب مستند غير نافذ في مواجهة المدعيين (المالكين) الذى لم يثبت تصرف مورثتهم بالبيع لهذه الأطيان .

فلما كان هذا وكان المدعى عليهم يضعوا أيديهم على الأطيان محل التداعي بموجب عقود باطلة فإنه يحق للمالكين (المدعيين) بطردهم من الأطيان محل التداعى ومطالبتهم كذلك بالريع المستحق عن الأطيان في مدة وضع اليد .

أما عن الطلبات طلب الطرد والتسليم :

فإن مستندات المدعيين قاطعة في أن ملكية المدعيين مفرزة ومحيزة اليهم في الجمعية الزراعية على وجه التحديد وليست على وجه الشيوع مما يؤكد أحقية المدعيين في طلباتهم بطرد المغتصبين لهذه الأرض محل النزاع والتى يدعون بملكيتهم لاطيان التداعي دون سند من قانون وان العقود المقدمة منهم ليست حجة على المدعيين الأمر الذى يستقيم معه للمدعيين طلب الطرد وتسليم الاطيان محل التداعي . 

وقد قضت أيضاً محكمة النقض بأنه : "إذا تصرف أحد الشركاء في حصة مفرزة تعادل نصيبه ،
ثم تابعه ونهج سائر الشركاء بالتصرف في حصص مفرزة تعادل أنصبتهم ، فإن تصرفهم هذا يدل على رضائهم (ضمنا) بالقسمة الفعلية التي تمت بفعل جميع الشركاء على السواء على الوجه الذى تصرفوا على مقتضاه ويكون نصيب كل منهم الجزء المفرز الذى سبق أن تصرف فيه " . 

(طعن 39 / 14 ق جلسة 21/12/1944 مجموعة عمر ج 4 رقم 177 )

(طعن 2498 / 57  ق جلسة 17/6/1991)          (طعن 293 /36 ق جلسة 26/1/1971)

(طعن 881 / 45 ق جلسة 18/3/1981 )

ويؤكد صحة أقوال المدعيين في دعواهم في أن الحصة المفرزة المستند المقدم ضمن حافظة مستنداتهم رقم 1 وهو صورة خطاب صادر من الادارة الزراعية .............. جمعية ........... الزراعية مفاده انه بالبحث في سجلات الجمعية تبين أنه لا يوجد من ورثة المرحوم / ................. من هو حائز بالجمعية سوي ورثة المرحومة / .................... لمسطح ....س .... ط .... ف محيزة بسجل 2 خدمات تحت رقم ......... بنوع الملك – إذن مساحة الأطيان محل التداعي مازالت محيزه باسم ورثة / ............................... وهي المالكة حتى الان لهذه الأطيان دون غيرها والذى استحال على واضعي اليد المغتصبين نقل حيازة هذه الأطيان اليهم رغم ادعائهم بأن لديهم مستندات الملكية !!!!!. وتصرف باقي ورثة المورث الاصلي لمورثة المدعيين في الأطيان نصيبهم يقطع بعدم وجود أي حصص مشاعة لاخرين .

أما عن المستند الثانى والمقدم ضمن حافظة مستندات المدعيين وهو عقد قسمة واختصاص
لورثة / ............................. شقيق مورثة المدعيين موضح به أنه قد تم تقسيم الأطيان التى آلت اليه عن والده بين ورثتهم ومنهم المدعي عليها الاولى والمدعى عليه الثاني وقد اختص كل منهم بنصيبه على وجه التحديد بمساحة الأرض المدونة بعقد القسمة وأنه لا شيوع في أطيان التداعي على الاطلاق .

وقد قضى أيضاً في حكم نقض : بأن القسمة الفعلية للمال الشائع صورتها : تصرف الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته . اعتبار نصيب كل منهم هو هذا الجزء الذى تصرف فيه . المتقاسم يعد مالكاً وحدة للحصة المفرزة من وقت أن تملك في الشيوع (مادة / 843 مدنى )  وأنه لم يملك غيرها في باقي الحصص .

( طعن 11/40  ق جلسة 25/2/1975 )

والثابت من العقود المقدمة والمعاينات للخبراء أن ورثة المرحوم/ ................... قد تصرفوا جميعاً في ملكيتهم المخلفة عن مورثهم عدا مورثة المدعيين . وهذا يقطع بان ملكية مورثة المدعيين مفرزة وليست شائعة في أى ملكيات أخرى تخص المورث أو خلافه .

هذا وبمراجعة مستندات المدعى عليهم نجدها تضمنت عقود ليس منها عقد واحد منسوب صدوره الى المدعيين أو مورثيهم حتى يمكن أن تكون هذه العقود حجة عليهم تستند اليها المحكمة في عدم اصدارها حكماً الطرد أو عدم تسليم المدعيين لأطيان التداعي محل الدعوى وهذه العقود هي الأن محل جحد من المدعين وكذا محل الطعن بالبطلان من قبل المدعيين وليست لها ثمة حجة عليهم . وكل هذا يقطع بأحقية المدعيين في طلباتهم بطرد المعلن اليهم من الأطيان محل التداعى وتسليمها اليهم خالية من أى شواغل والزامهم بأداء الريع الوارد بتقرير الخبير كل حسب نصيبه بوضع يده على الأطيان .

بناء عليه

نصمم على  الطلبات

وكيل المدعيين