 |
صيغة عقد زواج شرعي ... المحام ... المكتبة القانونية |
عقد زواج شرعي
أولاً : السيد / ................................... – مصرى
– مسلم - المقيم
–
بحيرة ويحمل بطاقة رقم قومى :
(طرف أول زوج)
ثانياً : السيدة / .....................................
- مصرية – مسلمة –
المقيمة وتحمل رقم قومى :
(طرف ثانى زوجة)
وبحضور كلا من الأطرف
واقرارهما بكامل أهليتهما القانونية لجميع التصرفات ومعرفتهم المعرفى الشرعية بأحكام
الزواج الشرعى على كتاب الله وسنة رسوله وبإيجاب وقبول صادر بين الزوج والزوجة
.
دون اكراه أو إجبار
من أحد الأطراف على الأخر أو من الغير وبإرادة خالية من كافة العيوب وأفرارهما
بكامل أهليتهما بجميع التصرفات أخصهما إبرام عقد الزواج وإقرارهما بأنهما بكامل
قواهم العقلية دون غش أو اكراه أو تدليس اتفقوا على الآتى : -
أولاً : تزوج الطرف الأول / .................................................
من الآنسة / .........................................................
البكر زواجاً شرعياً على كتاب الله وسنة
رسوله وعلى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان .
ثانياً : يقر الأطراف جميعهم
بخلو الزوجين من الأمراض والموانع الشرعية التى تجيزالتفريق
ثالثاً : تم هذا الزواج على صداق مسمى وقدرة .............. جنية (فقط ..................... جنية)
والذى قبض باعتراف الزوجة بمجلس العقد واحد جنية والمؤخر ( ........................................ ).
رابعاً : يقر ويعترف الطرف الأول الزوج بأن السيدة / .................................... زوجته
على كتاب الله وسنة رسوله ولها جميع حقوق الزوجية الشرعية منها والقانونية اخصها
نسب ما قد يولد بمشيئة الله تعالى من أبناء فى المستقبل ويقر بأنه ليس فى عصمته أى
زوجه أخرى .
خامساً : يلتزم الطرفان (الزوجان) بتوثيق هذا الزواج على
يد المأذون الشرعى المختص وفى حالة مخالفة ذلك وامتناع أحد الزوجين يلتزم بدفع
مبلغ وقدرة ............. جنيه ( فقط ................... جنيهاً) كشرط جزائى نتيجة امتناعه .
سادساً : تم هذا الزواج برضاء جميع الأطراف وهما بكامل قواهم العقليه دون إكراه أو
اجبار على أحد وباستيفاء كافة الشروط الشرعية دون الإتفاق على شروط خاصة سوى ما
ذكر . كما يقر الطرف الأول بحق للطرف الثانى ان ترثه الميراث الشرعى طبقاً للشريعة
الإسلامية فى حالة وفاته وكذلك لها جميع الحقوق الشرعية من نفقة عدة ومتعة وحضانة
وكذلك كل ما أوجبه الشرع والقانون فى حالة الطلاق لاقدر الله وكذلك تقر الطرف
الثانى بأنه يحق للطرف الأول أن يرثها الميراث الشرعى طبقاً للشريعة الإسلامية فى
حالة وفاتها وتعتبر تشريعات الأحوال الشخصية المصرية والشريعة الإسلامية هى
المكملة فيما لم يرد نص عليها فى بنود هذا العقد .
سابعاً : تليت بنود هذا العقد
بمجلس العقد بصوت عالى ومسموع وعلى الحاضرين .
والله خير الشاهدين
الطرف الأول (الزوج) الطرف الثانى (الزوجة)
الشهود