مذكــرة
مقدمة الي
السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة التأديبية بـ
في القضية
رقم لسنة قضائية
والمحدد
لنظرها جلسة الموافق /
/2024
بدفــاع
السيد / بصفته المحال الأول
للمحكمة التأديبية .
ضـــد
هيئة النيابة الإدارية فرع الدعوي التأديبية بدمنهور (سلطة
اتهام)
الوقائــــع
نحيل بشأنها لما هو وارد بملف الدعوي وبقرار الاتهام وبالمذكرات
الصادرة من هيئة النيابة الإدارية وذلك منعاً للتكرار وحرصاً على ثمن وقت الهيئة
الموقرة .
الطلبات والدفاع
اولاً : أصلياً واحتياطياً :
القضاء ببراءة المحال الأول المدعو / من الاتهام المسند اليه حيث أن
الواقعة شكل مخالفة مالية وليست جريمة جنائية
.
ثانياً : ومن باب الاحتياط الكلي : استعمال الرأفة
الدفــــاع
سيدي الرئيس الجليل الهيئة الموقرة يلتمس الدفاع
عن المحال الأول المدعو / ................ القضاء ببراءته من الاتهام المسند اليه تأسيساً
على :
أولاً : أنه من المقرر في مبادئ
العقاب جنائياً أو تأديبياً : ان الاصل في الانسان البراءة وان المتهم برئ إلى ان
يثبت ادانته ...." وحيث أنه بشأن ما اثير في الأوراق بقيام المحال الأول / ................ من
استيلاءه على مبلغ مالي .
فإن ذلك مردود عليه لما
شهد به المفتش المالي والإداري بمنطقة بريد البحيرة المدعو / ................ من
قيام المذكور المحال الأول من سداد كافة المبالغ وفوائدها القانونية الموجبة عليها
وعدم وجود أية مخالفات أخري وبراءة ذمته
من تلك المبالغ ولم يعد للهيئة او للأشخاص
العاديين (المواطنين) أصحاب تلك المبالغ أية مستحقات مالية في ذمة المحال
اليه الأول وبذلك لم توجد ثمة مخالفة مالية قبل المحال اليه الأول حتي تسير المحاكمة
التأديبية في طريقها العادي مما يتعين معه القضاء مجدداً ببراءة المحال اليه الأول
" ................ مما
أسند اليه من اتهام وان الواقعة تشمل مخالفة مالية ليست جريمة جنائية .
* ندفع بعدم توافر أركان
جريمة الاستيلاء ، حيث انه لم يتوافر أي منها في حق المحال الأول ومنها القصد الجنائي
والضرر والارتباط .
* ندفع بأن الفعل المنسوب
للمحال الأول لا يشكل سوي مخالفة ادارية في جريمة الاستيلاء وهذا ما شهد به المفتش
المالي والإداري بتحقيقات النيابة .
وانه تم التصالح وسداد
كافة المبالغ المالية بالإضافة إلى ارباحها وأصبحت ذمة المحال الأول بريئة من ثمة
مبالغ مالية وحيث أنه قد صدر القرار رقم
16 لسنة 2015 بخصوص أثر التصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام قد صدر
بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية انطلاقاً من ذلك صدور القرار سالف
البيان بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ونصت في مادته على أنه يجوز
التصالح في الاستيلاء على المال العام وحدد إجراءات التصالح ورتب على هذا التصالح
انقضاء الدعوي الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ويمتد أثر التصالح
لجميع المتهمين بحسب إذا كانت الدعوي قيد التحقيق او المحاكمة أو بعد صدور الحكم .
* ندفع بعدم قيام القصد الجنائي
وعدم قيام نية تملك المال او تضيعه على ربة وحسن نية المحال الأول
* ندفع بأن الواقعة لم
يترتب عليها اية أضرار وخاصة الضرر المالي
* ندفع ببطلان اجراءات
التحقيق وتنحي دفاع المتهم جانباً وعدم التعويل عليه بالأوراق
حيث ذكر أن عدد المواطنين
الذين قاموا لصرف معاش تكافل وكرامة كبير وذكر في ص8 من التحقيقات
س : ما سبب حصولك على
المبالغ الواردة بالتقرير
ج : انا لم أحصل على
أية مبالغ لان قرية الكنائس بها عدد كبير من المواطنين يقوموا بصرف معاش تكافل
وكرامة وأثناء الصرف للمواطنين تبين أنه متهم بمبالغ متجمدات وكنت أقوم بصرفها في
الحال بمعني ان العميل وهو متواجد أمامنا يتلاحظ لي أن له مبالغ أخري تكافل وكرامة
باستثناء الذى يقوم بصرفه وكذلك يقوم بصرفها له ويقوم على التوقيع على الإيصالات
بشخصه .
ولم يأخذ بهذا الدفع
وطرحه جانباً مما يؤدي ذلك إلى بطلان التحقيق لعدم سماع دفاع المتهم (المحال)
ثانياً : من باب الاحتياط الكلي :
استعمال
الرأفة تأسيساً على كثرة العمل وقلة الخبرة وحسن نيه المحال وأنه رب أسرة وأنه
العائل الوحيد لأسرته ولأبوين قد بلغا من الكبر عتيا .
سيدي الرئيس الجليل الهيئة الموقر أنتم سادة
القانون وعدالة السماء في الأرض يلتمس المحال الأول من عدلكم الموقر
أصلياً
: ببراءته مما سند اليه من اتهام .
احتياطياً
: استعمال الرأفة مما نسب اليه .
بناء
عليــــه
نصمـــم
علــــي الطالبــــات
وكيل المحال الاول
المحامي