انه في
يوم الموافق
/ / م تم تحرير هذا العقد بين كلاً من :
أولا : السادة شركة /
سجل
تجاري رقم /
سجل
تجاري استثمار /
الكائن
مقرها /
ويمثلها
في هذا العقد : السيد /
(طرف أول)
ثانياً : السيد/
رقم
قومي :
المقيم :
(طرف ثاني)
البند التمهيدي : حيث يمتلك الطرف الأول الى جانب أعضاء مجلس الاداره شركة رواد
النجاح للإستثمار والتجاره والمذكوره في الطرف الأول للعقد ويتم التنويه عنها في
بنود العقد بلفظ الطرف الأول وهذه الشركه عباره عن مائة سهم موزعه بالتساوي على
مائة عضو لكل عضو نسبة 1 % من أسهم الشركه وطبقاً للبنود والشروط الوارده في العقد
.
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف
والتعاقد اتفقوا على الاتي :
البند الأول : يعتبر
البند التمهيدي جزء لا يتجزأ عن هذا العقد وموضحاً ومكملاً له .
البند الثاني : باع
الطرف الأول وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعليه والقانونيه المثبته للملكيه إلى الطرف الثاني ماهو واحد
سهم من مجموع أسهم الشركه البالغه مائة سهم .
البنـد الثالث : تم تسليم
السهم المشار اليه بالبند السابق للطرف الثاني بعد أن قام الطرف الاول باتخاذ كافة
الاجراءات اللازمه لنقل ملكيته الى الطرف الثاني .
البند الرابع : يلتزم الطرف الاول بالاقرار وعمل
اللازم امام المختص بشئون الشركه بما يفيد نقل ملكية السهم المبيع الى الطرف
الثاني اذا لزم الامر .
البنـد الخامس : من
المتفق عليه بين الطرفين أن مدة الشركه من وقت البدء فيها في أول يناير عام 2019
ولمدة خمس سنوات يلتزم الطرف الثاني بالمساهمه في الشركه بما هو متفق عليه فيما
بينهم وطبقاً لإيصالات السداد الموقعه والمختومه من الطرف الأول وكشوف السداد بلا
تاخير في السداد ودون حقه في المطالبه خلال هذه المده بإنفصاله عن الشركه ومطالبته
برأس ماله الذي دفعه في هذه الشركه أو بأي اموال من أموال الشركه .
البند السادس : اذا
تعذر أو امتنع الطرف الثاني عن سداد ما عليه من إلتزامات تجاه الشركه خلال مدة
الشركه يتم تجميد ما دفعه من رأس المال
الى أن تنتهي مدة الشركه .
البند السابع : من
المتفق عليه بين الطرفين أن الشركه تعمل بنظام الـ ( آي . سكور – " I -
score " ) الذي من خلاله يتم فتح ملف ائتماني
" credit file " للمساهم بكافة
المعلومات والبيانات الاحصائيه وتوضح هذه البيانات والمعلومات الاحصائيه التزامات
المساهم في دفع حصته المحدده في رأس مال الشركه في المواعيد المقرره طبقاً للوائح
الشركه الداخليه وبناءً على ايصالات السداد الصادره من الشركه , حيث أن المدفوعات
المتاخره لها تأثير سلبي كبير على الشركه في حالة عدم الالتزام بها مما يتيح
للشركه وفي سبيل الحفاظ على سير وانتظام العمل والمحافظه على رأس مال الشركه يحق
لها خصم نسبه من الارباح المقرره أو ما تراه مناسباً للحفاظ على سير الشركه
بانتظام .
البند الثامن : يحق
للطرف الأول أن يقوم ببيع هذه الأسهم لحساب المساهم المتاخر أو الغير ملتزم عن
الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته وذلك كله بالاجراءات المتبعه في هذا الشأن وهي :-
1-
اخطار المساهم المتخلف عن الدفع كتابياً .
2-
يتم بيعها بعقود جديده تحمل ذات الارقام التي كانت على الشهادات القديمه أو العقود
القديمه ويشار الى انها بديله للملغاه مع مراعاة ما تنص عليه الماده ( 6 ) من
اللائحه التنفيذيه لقانون سوق رأس المال .
3-
يخصم مجلس إدارة الشركه من ثمن البيع ما يكون مطلوباً للشركه من أصل وفوائد
ومصاريف ويحاسب المساهم الذي قد بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزياده ويطالبه
بالفرق عند حصول عجز ولا يؤثر إلتجاء الشركه الى استعمال الحق المقرر بالفقره الثالثه
من هذه الماده على حقها في الالتجاء الى جميع ما تخوله القوانين من حقوق وضمانات
اخرى في نفس الوقت أو في أي وقت آخر .
البند التاسع :يحل
محل المساهم ورثته ويجوز له التنازل عن ما يملكه من اسهم في الشركه بعد موافقه
كتابيه من الشركه ويحل محله سواء الورثه او المتنازل له بنفس شروط العقد ولا يجوز
لورثة المساهم أو دائنيه بأية حجه كانت أن يطالبو بوضع الاختام على دفاتر الشركه
أو ممتلكاتها ولا أن يطلبو قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمه .
البند العاشر : اتفق
الطرفان ومع مراعاة أحكام المواد من 96 الى 101 من قانون الشركات واحكام لائحته
التنفيذيه , لمجلس الاداره كافة السلطات اللازمه لإدارتها بما فيها وضع اللوائح
المتعلقه بالشئون الاداريه والماليه وشئون العاملين واللوائح الخاصه بتنظيم اعماله
واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات .
البند التاسع : كل
نزاع ينشأ حول تفسير أى بند من بنود هذا العقد تكون محكمة ايتاي البارود هي
المختصة.
البند العاشر : تحرر
هذا العقد من أصلين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف
الأول الطرف
الثانى