بسم
الله الرحمن الرحيم
محافظة
الوحدة المحلية لمركز ومدينة
إدارة العقود والمشتريات
عقد بيع ابتدائي
أنه في يوم الموافق
: / / تم الاتفاق بين كل من :-
1 - الوحدة المحلية لمركز ومدينة ويمثلها السيد الأستاذ /
رئيس الوحدة ( بصفته) والكائن موطنه بالوحدة المحلية
(طرف أول بائع)
۲ - السيد / موطنه/ بطاقة
عائلية رقم
سجل مدنی / مقيم / (طرف
ثان مشتري)
وقد اتفق الطرفان على ما يلي :-
تمهيد
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة عن
مزايدة عامة علنية لبيع عدد 25 محل تجاري أسفل مشروع اسكان مبارك القومي والكائنة مملوكة لها وبجلسة /
/ رسي المزاد على الطرف
الثاني للمحل التجاري رقم قيمته ( ) ( فقط
) وقد أعتمد السيد الوزير المحافظ محضر لجنة البيع بتاريخ /
/ وحرر بذلك العقد
وفقا للبنود الآتية :
البند
الأول
يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط وإجراءات المزايدة والعرض المقدم
من الطرف الثاني جزاء لا يتجزأ ومكملا و متمما لبنوده وأحكامه العقد ومكمل ومتمم لبنوده
وأحكامه.
البند
الثاني
تسري على هذا العقد أحكام القانون رقم 89 لسنه ۱۹۹۸ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما وكذاك أحكام القانون المدني فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد .
البند
الثالث
باع وأسقط وتنازل الطرف الأول بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية
والقانونية إلى الطرف الثاني المحل التجاري رقم ( ) والكائنة أسفل عمارات الإسكان القومي مبارك
والبالغ مساحته ( ) والبيع للمباني المقام عليها المحل وهي
الأجزاء الخاصة لهذا المحل ملكية تامة مفرزه فقط دون الأرض فهي ملك الطرف الأول ولا
يكون للطرف الثاني اسوي حق الانتفاع بالأرض مدة بقاء المحل ويلتزم بأداء مقابل الإنتفاع
السنوي وقدرة ( ) فقط وقدرة عن هذا المحل فأن هلك هذا البناء محل العقد
زال حق الانتفاع الطرف الثاني بأي جزء من أجزاء الأرض والمحدد
بالحدود الآتية :
الحد البحري :
الحد القبلي :
الحد الشرقي :
الحد الغربي :
البند
الرابع
تم هذا البيع نظير مبلغ قيمته ( ) ( فقط وقدرة ) سدد بالكامل ويعتبر التوقيع على هذا
العقد مخالصة تامة ونهائية بسداد الثمن بالكامل - ويقر الطرف الثاني بأنه عاين المحل
التجاري المباع معاينة نافية للجهالة وقام باستلامه ووضع يده عليه وأن هذا الاستلام
تام ونهائي ولا يجوز الرجوع بشأنه على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بأي وجه من الوجوه
البند
الخامس
لا تنتقل ملكية المحل موضوع العقد الى الطرف الثاني
إلا بعد سداد كافة المستحقات المقررة علية ولا يجوز التصرف بالبيع أو التنازل عن المحل
الإ بموافقة الطرف الأول وبعد سداد 10% من قيمة المحل الأصلية لحساب صندوق الخدمات
بالوحدة المحلية .
البند
السادس
يقر الطرف الأول بأن ملكية الأرض موضوع العقد قد
آلت إلية بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالبحيرة رقم 17
في 5/1/1963 وطبقا المحضر التسليم والتسلم المؤرخ 10/1/1962 والمسلم من منطقة الإصلاح
الزراعي إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة وتعتبر
ملكية خالصة للوحدة المحلية ولا ينازعها فيها أي جهة أخرى أو أفراد .
البند
السابع
يتعهد الطرف الأول بتقديم المستندات الدالة على
الملكية والتوقيع على العقد النهائي بالشهر العقاري وإقرار البيع أمام المحكمة المختصة
و يلتزم الطرف الثاني بمصاريف التسجيل وإشهار العقد النهائي
البند
الثامن
يلتزم المشتري بسداد كافة الضرائب العقارية الأصلية
والإضافية وأي ضرائب وتأمينات أو رسوم وافقا للقوانين المعمول بها على المحل المباع
وذلك من تاريخ استلامه لهذا المحل .
البند
التاسع
يقر الطرف الأول بخلو العقار المبيع من كافة أنواع
الحقوق العينية والديون والرهون
بكافة أنواعها .
البند
العاشر
تختص محكمة دمنهور الابتدائية ومأمورياتها بنظر ای نزاع ينشأ من جراء
تنفيذ أو
تفسير هذا العقد.
البند
الحادي عشر
يقر كلا الطرفين بأنه قد اتخذ من العنوان الموضح بصدر العقد محلا مختارا
له وتعتبر الخطابات والمراسلات على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لأثارها مالم يخطر الطرف
الذي تغير عنوانه الطرف الاخر بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول .
البند
الثاني عشر
حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ تسلم الطرف الثاني إحداها
واحتفظ الطرف الأول بنسختين
للعمل بموجبها.
روجع مشروع العقد بمجلس الدولة بمراعاة ما جاء بكتاب
اللجنة الأولى لقسم
الفتوى رقم ( ) في
/ / م .
الطرف
الأول الطرف الثاني