انه فى يوم الموافق / /
202
بناء على طلب السيد / ...........
المقيم
/ .......................
ومحله
المختار مكتب الأستاذ/ ................ المحامى بـ ....................
أنا محضر محكمة قد
إنتقلت الى حيث اقامة :
السيدة /
المقيمة /
مخاطباً مع /
وأعلنتها
بالاستئناف الاتي
عن
الحكم الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة ........... اسرة ............. الصادر بجلسة
.... /... /....... والقاضى فى منطوقه بالأتى حكمت المحكمة :-
"
بالزام المدعى عليه بأداء نفقة عدة للمدعية قدرها 600 جنيه من تاريخ الطلاق وحتى
انقضاء عدتها والزامه بدفع مبلغ 14400 جنيه متعة لها والزمته المصاريف ومقابل
أتعاب المحاماة " .
وكان
هذا الحكم بمناسبة أن اقامت المستأنف ضدها ضد المستأنف الدعوى رقم ..... لسنة .......
أمام محكمة الاسرة بـ ........... بشأن المطالبة بنفقة عدة ومتعه ومؤخر صداق وتحدد
لنظرها جلسة .... /... /....... وتداولت
الدعوى بالجلسات وبجلسة .... /... /....... حضرت المدعية بشخصها وأقرت بتنازلها عن مؤخر
الصداق لسبق استلامها مؤخر صداقها كاملاً من المستأنف كما هو ثابت بالحكم رقم .......
لسنة ..... اسرة ......... المقدم صورته في ذات الدعوى وبذات الجلسة حلفت المدعية
يمين عدم الاستظهار وبتلك الجلسة قررت المحكمة احالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى
عليه بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود أنه كان متزوج المدعية ومدة الزوجية وأن
الطلاق كان بسبب من جانبها وللمدعية النفي وبجلسة التحقيق حضر المدعى عليه وحضرا
شهوده ولم تحضر المدعية او شهودها بجلسة التحقيق المحددة وتم سماع شهود المدعى
عليه الذين شهدا بأن المدعية خرجت من منزل الزوجية في غياب الزوج وبدون علمه ورفضت
العودة الى منزل الزوجية رغم المحاولات الودية المتكررة لإعادتها الا انها رفضت العودة
الا بعد أن يوقع الزوج على ايصال أمانه على بياض وشرط جزائي مقابل العودة الى منزل
الزوجية وتدخل الاهل والجيران الا انها أبت ورفضت العودة وصمت على الطلاق وتزوجت
من شخص أخر .
وكانت
محكمة اول درجة قد أجرت تحقيق في الدعوى واستمعت الى شهود المدعى عليه وبجلسة
التحقيق لم تحضر المدعية أو ينوب عنها ولم تحضر شهود وقررت المحكمة انهاء اجراءات
التحقيق واعادة الدعوى للرافعة وتداولت بالجلسات حتى صدر فيها الحكم المتقدم .
ولما كان هذا الحكم لم يلقي قبولاً لدى المستأنف لذ فإنه يطعن عليه
بالاستئناف الماثل للأسباب الأتية :
أولاً : الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في
الاسناد
الخطأ
في الاسناد الذى يصيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التى خلصت
اليها .
(نقض
16 فبراير 1984 رقم 6039 ، 9 فبراير 1984 رقم 6043 مج احكام النقض س 31 ص 507 رقم
95)
وبتحقيق
الخطأ في الاسناد في حالة اقامة الحكم قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق .
(نقض
28 مارس 1985 رقم 390 ، 28 فبراير 85 ،
رقم 477)
لما
كان الثابت قانوناً أن الاثبات في دعوى المتعة التى تقيمها المطلقة يقع على المطلق
بمعنى أن المطلق عليه ان يثبت ان الطلاق وقع بسبب من جهة الزوجة .
وحيث
أن الثابت في الدعوى المستأنف حكمها التى أقامتها المستأنف ضدها ضد المستأنف (المدعى
عليه) بطلب الزامه بأداء نفقة عدة ومتعه لها وتداولت بالجلسات وبجلسة .... /... /.......
ثم احالت الدعوى للتحقيق وبتلك الجلسة تم
سماع شهود الاثبات (شهود المستأنف) الذين أكدوا أن الطلاق كان بسبب من جانب الزوجة
كونها هى التى تركت منزل الزوجية في غيبة الزوج وأبت ألا تعود الا بعد أن يقوم
الزوج بالتوقيع على ايصال أمانه على بياض وشرط جزائي وتدخل كثيراً من أهل الطرفين
والجيران لاثنائها عن ذلك الا أنها رفضت العودة وطلبت الطلاق وبعد طلاقها تزوجت من
شخص أخر .
الأمر
الذى يؤكد أن الزوجة قد تقاعست عن اثبات ما تدعيه وعدم توافر شروط فرض المتعة وكون
الطلاق كان برغبتها وبسبب من جانبها كما هو ثابت بشهادة الشهود والمستندات المقدمة
امام محكمة أول درجة وثبوت ذلك بالتحقيق التى أجرته محكمة أول درجة واثبات الزوج
عدم توافر عناصر دعوى المتعة في حق الزوجة بالشهود والمستندات .
وهذا واعمالاً بنص المادة / 18 مكرر أ ش القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتى تنص
على انه : "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها
زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة .... " .
وعملاً
بهذه المادة وحيث أن الثابت من المستندات المقدمة امام محكمة أول درجة وشهادة
الشهود التى استمعت اليهم محكمة أول درجة في التحقيق التى أجرته بجلسة .... /... /.......
أن الزوجة هى التى طلبت الطلاق بعد تركها
منزل الزوجية في غيبة الزوج ورفضت العودة الا بعد أن يوقع لها على ايصال امانه
(شرط جزائي) والا يطلقها مما يؤكد ذلك أن الطلاق كان برغبتها وبسبب من جانبها ثم
زواجها بعد الطلاق .
الأمر
الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً برفض دعوى
المتعة لعدم توافر عناصرها ولعجز الزوجة (المستأنف ضدها) عن اثبات ما تدعيه.
ثانياً :
الفساد في الاستدلال .
ويتوافر
الفساد في الاستدلال إذا كانت الاسباب التى استند اليها الحكم لا تتفق بحكم العقل
والمنطق مع النتائج التى انتهى اليها .
وكذلك إذا استندت المحكمة في تكوين عقيدتها الى بعض عناصر الاثبات دون غيرها الثابت
في الدعوى والمشروع الذى يمكن أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى دون ان يتبين علة
اطراحها لهذه العناصر .
هذا
ولما كان الثابت أن حكم محكمة أول درجة قد استند الى أقوال المستأنف ضدها والتى لم
تعززها بدليل او شاهد وقد التفتت عما قدمه المستأنف من مستندات منها المحاضر
الادارية المحررة منه وقت ترك المستأنف ضدها منزل الزوجية في غيبة الزوج ورفضها
العودة الا بعد أن يحرر لها ايصال أمانه على بياض وشرط جزائي وكذا شهادة الشهود
التى استمعت اليها محكمة أول درجة في التحقيق التي أجرته والتفتت ايضاً عن كل ما
جاء بأقوال شهود الاثبات وأخذت بأقوال المستأنف ضدها المرسلة التى لم يعززها دليل
.
هذا
ما يؤكد أن حكم أول درجة قد استند الى بعض عناصر الاثبات وطرح أكثرها دون أن يبين
علة اطراحه لهذه العناصر وانتهى الى نتيجة لا تتفق وظروف الدعوى وأدلتها .
بناء
عليه
انا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها
بالحضور أمام محكمة الإستئناف العالى .......أمام الدائرة (
) س . ع أحوال شخصية بجلستها التى ستنعقد علناً يوم ..... الموافق .... /... /....... من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها وذلك لتسمع
الحكم عليها بالأتى :
أولاً : قبول الإستئناف شكلاً .
ثانياً : وفى الموضوع : القضاء
بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض دعوى المتعة لانتفاء عناصرها والزام
المستأنف ضدها المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
ولاجل
العلم