مذكــــرة
بدفـــــــــاع
في الدعوى
رقم لسنة أسرة
لجلسة / /
السيد / (مدعى عليه)
ضــــــــــــــــــــــد
السيدة / (مدعيه)
الوقـــائــع
أقامت المدعية دعواها طالبة فى ختامها الحكم
بطليقها من الطالب طلقة بائنة للضرر وسوء العشرة الى آخر ما جاء بطلباتها وقد
تداولت الدعوى بالجلسات وصدر بشئانها حكما تمهيديا بإحالة الدعوى للتحقيق والتى تم
نفاذا له
بجلسة / /
سماع شهود المدعيه وشهود المدعى عليه وبالجلسة المذكورة قررت عدالة المحكمة
إعادة الدعوى للمرافعة
لجلسة / /
وبهذه المذكرة يتناول المدعى عليه دفاعه على النحو التالي .
الطلبات والدفاع
أولا : يلتمس المدعى عليه رفض الدعوى وإلزام رافعتها المصاريف ومقابل
أتعاب المحاماة .
وذلك للأسباب الأتية :
نقول تمهيدا لدفاع المدعى عليه أن كل ما يأمله
المدعى عليه ويطلبة هورفض دعوى الطلاق وعودة المدعية إلى مسكن الزوجية وعودتها إلى
رشدها لعدم وجود سبب شرعي أوقانوني يبيح لها طلب الطلاق وتدمير حياتهما الزوجية
وحرمان المدعي عليه من رعايته المباشرة لأبنائه (المشمولين بحضانة المدعية) وقد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا (الحديث) رواه أبو داود والترمذي وابن
ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبـان وحسنــه الترمـذي عن ثوبــان رضـي الله عنه
قـــال
" أَيُّمَـا امــْرَأَةٍ
سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّــلاقَ فِي غَيــْرِ مَا بَــأْسٍ ، فَحـَرَامٌ عَلَيْهَا
رَائِحَةُ الْجَنَّةِ "
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
ونسوق ما يؤيد الطالب فى
طلبه الأسباب الآتية :
السبب الأول : رأى كل من الأخصائي النفسي
والاجتماعي رأى
الخبير النفسي
يرى إعطاء الزوجين فرصة
للتصالح حيث توجد بينهما صغار ويحتاجون لرعاية كلا من الوالدين
.
السبب الثاني : خلو الأوراق من محضر
إثبات حالة يثبت صحة أقوال المدعية فالمدعية اسست دعواها على سبب رئيسى الا وهو تعدى المدعى عليه بالضرب
والسب ولم يقم بالانفاق عليها وطردها من مسكن الزوجية والإجراء القانونى الطبيعى
ان تبادر المدعية بتحرير محضر اثبات حالة بالواقعة التى تدعيها بقيام المدعى عليه
بالتعدى عليه بالضرب والسب اما سكوتها هذا يثير الشك والريبة فى صحة إدعائها
واقوالها وينافى منطق رد الفعل بتحرير محضر بالواقعة لآن الزوجة التى تجرأت بطلب
الطلاق من زوجها وهدم بيتها دون ما سبب شرعى او قانونى كان من السهل عليها ان تحرر
محضر بواقعة التعدى عليها بالضرب وسبها واهانتها وكذلك عندما جائت المدعيه بشهود
بجلسة التحقيق وهنا نلتمس من الهيئة الموقرة النظر الي تاريخ ميلاد الشهود ومحل
اقامتهم نجد انهم من مواليد 2003 – 2002 وعندما سؤالُ عن مكان الخلاف ومكان مسكن
الزوجية قالو ان مسكن الزوجية في قرية السعدية مركز بني عبيد وهذا قول يخالف
الحقيقة وشهادة بهتنا لان مسكن الزوجية ومحل الاقامة هو قرية المحامدة البحرية مركز
سوهاج أي يبعد عن هذا المكان بحوالي 1600 كـــم في حين ان شهود المدعية الذين قالو
شاهدُ المدعي عليه هو يتعدي علي المدعية في القرية السالف ذكرها هـــم من مواليد
2003 – 2002 اولاد المدعية من المدعي عليه الأمر الاخر علي بهتنا الشهادة ان
المدعي عليه خارج البلاد من قبل إقامة المدعية بدعواها بعدة اشهر وهذا ما اكدة
شهود المدعي عليه وهم امام مسجد ومحفظ قران فلا يعقل ان يشهد شهادة زور او بهتنا
خصوصا وانه من ذات القرية المقيمين فيها ويراهم في ذهابه وإيابه ويعرفهم جيداً
وشهدا بان المدعي عليه يحسن معاشرة المدعية ويقوم بالانفاق عليها وعلي رعايتها
ورعاية اسرته وكذلك ما اكده الشاهد الثاني وهو الجار الملاصق لهما لذلك نلتمس من
الهيئة الموقرة رفض الدعوي لإقامتها علي غير سند .
السبب الثالث
:
1- عدم ثبوت الضرر بحكم التحقيق لكون شهادة شهود المدعية
متناقضة ولا يمكن الارتكان إليها أو التعويل عليها في حكم الطلاق من شروط صحة شهادة شهود الإثبات في دعوى الطلاق حيث
انه لابد للشهود ان تكون الشهادة شهادة رؤية لا سماع ونجد ان شاهدي المدعية قالو
سمعنا صوت ونزلنا علي هذا الصوت وهم سمعوا ولم يرو .
2- ان تكون مصلحة الشهود منتفيه من الشهادة في حين
انهم قالو اننا كنا نعمل عند شقيقها (بنطلع رمل)
من ذلك هناك مصلحة بين شهادة شهود المدعية وهي العمل عندهم وهذا الأمر يجعل
شهادتهم باطله .
3- يجب ان يكون الشاهد علما بالمشهود به وبطرفي
الخصومة الأمر الذي يضحا معه بطلان شهادة شهود المدعية لانهم مقيمين في قرية
السعدية في ان المدعي عليه مقيم في قرية المحامدة البحرية مركز سوهاج وهو مسكن
الزوجية ومحل إقامة المدعية وحاليا المدعي عليه مقيم خارج البلاد منذ اكثر من عام
فاين راوه شهود المدعية من ذلك فهم لا يعلمون الطرف الاخر من الدعوي الأمر الذي
يضحا معه بطلان شهادهما .
4- ان يكون من ناحية شهود عدول
فلو نظرنا الي شهود المدعية نجدهم حديث السن ولا يعرفون مدلول شهادتهما بل هي
امليه عليهم من رب عملهم وهو شقيق المدعية شاهدو بما قاله لهم حفظا علي مصدر رزقهم
.
5- التثبت من علم الشهود بحال الزوجين واطلاعهم المباشر
على حياتهم الخاصة فالثابت من خلال أقوال شاهدي الأثبات تناقضهم فى الأقوال وجهلهم بحال
الطرفين وهى شهادة لا يمكن الارتكان إليها فى التفريق بين الزوجين في دعوى الطلاق
وهذا التناقض الواضح يثبت ان هؤلاء الشهود شهادهم ليست شهادة عدل ولا يمكن
الارتكان إليها بالإضافة الى جهلهم بحال الزوجين لكى يقررا وجود ضرر لحق بالزوجة
من عدمة يستحال به دوام العشرة فهما وعلى حسب قولهما تواجدا عرضا لكونهما عمال ( شيالين ) كانو ينقلون مواد بناء عند
شقيقها وتناقضهم فى سرد الوقائع من ناحية توحى بالشك فى مصداقيتهم .
وعلى النقيض من ذلك فقد جاءت شهادة شهود النفي المقدمين
من قبل المدعى عليه وهما واللذان أكدا على حسن معاملة المدعى عليه للمدعية وأنه لا توجد بينهما
أي خلافات .
فقد شهد الشاهد الاول وهو بأنه هو امام المسجد ومحفظ القران بالقرية صديق للعائلة وكانت بينهما
استضافات متبادلة بين الاسرتين وأن الزوج يحسن عشرتها ويعاملها معاملة حسنه وكان
يشعر بحسن معاملته لها اثناء استضافته واسرته المتبادلة بينهما .
كما شهد الشاهد الثانى بمضمون ما شهد به سابقة .
كما ان المدعية فى سبيل كيدها للمدعى للضغط عليه
حرمت المدعى عليه رؤية ابنته منها وحرمة ابنتها مها الاب ورعايته .
فهل نجارى الزوجة المدعية على هدم هذا الكيان
الاسرى من اجل امور رخيصة ومال زائل ودون سند من الواقع والقانون ولاسباب لا
يساندها دليل
, أن ما أدعت به المدعية من
إضرار المدعى عليه بها لم يثبت وتكون معه دعواها في ذلك الشأن قد جاءت على غير سند
من الواقع والقانون متعينا رفضها .
لهذه الأسباب ولما تراه المحكمة من أسباب أعدل وإسناد احكم يصمم المدعى عليه على الطلبات.
وعلــى الله قصد السبيــل
مقدمـه لسيـادتكــم