صيغة استئناف دعوي عمالية وضم علاوة

 

بناء على طلب كل من

1- السيد/

2-  السيد /

والمقيمان

ومحلهما المختار مكتب الأستاذ /................ المحامي بايتاى البارود .

أنا                            محضر محكمة                    قد انتقلت الى حيث إقامة :-

السيد / رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة والعضو المنتدب (بصفته )

ويعلن سيادته بمقر الشركة أبوالريش بجوار مصنع الزيت بندر دمنهور .

واعلنته بالاستئناف الاتي

طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم                لسنة         م . ك عمال دمنهور والصادر بجلسة     /     /                       والذي قضي بالاتي :  " برفض الدعوي والزمت المدعيان بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة بالسوية بينهم وأعفتهم من الرسوم القضائية "

حيث ان هذا الحكم قد جاء مخالفاً لصحيح القانون ولم يلقي قبولاً لدي المستأنفان فإنهما يطعنا عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الأتية : - 

اولاً :  الخطأ في تطبيق القانون :

حيث نص القانون رقم 77 لسنة 2017 في مادته الأولي : يمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتباراً من أول يوليو سنة 2017 علاوة خاصة بنسبة 10% من الاجر الاساسي لكل منهم في 30/6/2017 او في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 65 جنيهاً شهرياً ، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الاجر الاساسي للعامل وتضم اليه اعتباراً من أول يوليو 2017  "

كما نصت المادة الثانية من ذات القانون " يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق احكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه ،  وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح
خاصة "

كما نص القانون رقم 78 لسنة 2017 في مادته الأولي : " يمنح العاملين بالدولة من
غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتباراً من أول يوليو سنة 2017 علاوة غلاء بنسبة 10% من الأجر الاساسي لكل منهم في 30/6/2017 او في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 65 جنيهاً شهرياً ، وبحد أقصي 130 جنيه شهرياً  وتعد هذه العلاوة جزءاً من الاجر الاساسي للعامل وتضم اليه اعتباراً من أول يوليو 2017  "

كما نصت المادة الثانية من ذات القانون : " يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق احكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه ،  وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة "

ونص القانون رقم 96  لسنة 2018 في مادته الثانية : " اعتباراً من 1/7/2018  يمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الاساسي لكل منهم في 30/6/2018 وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 65 جنيهاً شهرياً ، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الاجر الاساسي للعامل وتضم اليه اعتباراً من 1/7/2018 "

ونصت المادة الثالثة من ذات القانون : " اعتباراً من 1/7/2018 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه والعاملون غير المخاطبين به علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة ........ ، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الاجر الوظيفي أو الاساسي لكل منهم وتضم اليه اعتباراً من 1/7/2018 "

ثانياً : الفساد في الاستدلال : -

حيث نصت المادة رقم 38 من لائحة الشركة المدعي عليها على أنه : " يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية الربط المقرر للوظيفة وفقاً لجدول الاجور المرفق مع سريان تطبيق أحكام القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة وضمها الى الاجور الاساسية او المنح التي تقررها الدولة للعاملين ...... " 

وقضت محكمة النقض : بأحقية ضم العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين 77 لسنة 2017 ،  78 لسنة 2017 ، 96 لسنة 2018 بضمهما الى الاجر الاساسي وضم العلاوة الاستثنائية بواقع 190 جنيه شهرياً للأجر الاساسي اعتباراً من 1/7/2018  وما يترتب على ذلك من فروق مالية استناداً الى ما نصت عليه المادة 38 من لائحة نظام العاملين بالشركة من سريان أحكام القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة وضمها الى الأجور الاساسية او المنح التي تقررها الدولة للعاملين .....  "

(الطعن رقم 22493 لسنة 89 ق بجلسة 17/1/2021  )

مما سبق يتضح لعدالة المحكمة استحقاق المستأنفان لتلك العلاوات المقررة بالقوانين المذكورة وخاصة أن الثابت أنهم يعملان بشركة مياه الشرب بالبحيرة ومن غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية كل ذلك يقطع بأحقيتهما في الطلبات الواردة بعريضة دعواهم لكونهما تنطبق وصحيح القوانين المقررة لهما والسابق ذكرها وكذلك لائحة الشركة التي يعملان بها والتي نصت في مادتها 38 على سريان تطبيق أحكام القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة وضمها الى الاجور الاساسية والمنح التي تقررها الدولة للعاملين بها وذلك يقطع بأحقيتهما في طلباتهم الواردة بعريضة الدعوي مضاف اليها ما ورد بتقرير السيد الخبير المنتدب في الدعوي والتي قرر احقيتهما في ضم هذه العلاوات الى الأجر الاساسي وصرف الفروق المالية والتي وردت بتقرير السيد الخبير والزام الشركة المدعي عليها بادائها كاملة دون نقصان للمستأنفات والزام الشركة المدعي عليها بضم هذه العلاوات للأجر الاساسي للمستأنفان اعتباراً من تاريخ صدور هذه القوانين .

كل ذلك يقطع بأن حكم محكمة أول درجة جاء مخالف لصحيح القانون مما يستوجب الغاؤه . 

فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بالجلسات والمذكرات .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ أعلاه الى حيث إقامة المستأنف ضده وسلمته صورة من هذا الاستئناف وكلفته بضرورة الحضور امام محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية مأمورية دمنهور الدائرة رقم (           ) والكائن مقرها ارض السلخانة دمنهور وذلك بجلستها المنعقدة يوم                         الموافق     /     /2024  من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بالاتي .

أولا: بقبول الاستئناف شكلاً .

ثانيا: وفى الموضوع بالغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً بأحقية المستأنفان في

1-  الزام المستأنف ضده بأداء مبلغ          جنيه (فقط                جنيه)  للمستأنف الأول  والواردة بتقرير الخبير.

2- الزام المستأنف ضده بأداء مبلغ          جنيه (فقط                 جنيه)   للمستأنف الثاني  - والواردة بتقرير الخبير .

3- ضم العلاوات الواردة بالقانون 77 ، 78 لسنة 2017 والقانون 96  لسنة 2018 للأجر الاساسي للمستأنفان اعتباراً من تاريخ صدور القوانين .

4- الزام المستأنف ضده بأداء الفروق المالية عن المدة من    /    /           حتي تمام الصرف
(وهي الفترة التالية لتقرير الخبير).

مع الزام الشركة المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتى التقاضي

ولاجل العلم ،،،