استئناف في دعوي تسوية حالة وظيفية

 

 

أنه في يوم               الموافق      /       /   202 م   

 

بناء على طلب السيد/ .............................

والمقيم / .............................................

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ........................ المحامي بـ

أنا                  محضر محكمة                    قد انتقلت إن حيث إقامة :-

السيد / رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة والعضو المنتدب (بصفته )

ويعلن سيادته بمقر الشركة أبوالريش بجوار مصنع الزيت بندر دمنهور .

واعلنته بالاستئناف الاتي

طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم ........  لسنة ......  م . ك عمال دمنهور والصادر بجلسة     /    /        والذي قضي بالاتي :  " عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ....... لسنة .......... م . ك عمال دمنهور – والمستأنف برقم .......... لسنة ...... ق س .ع دمنهور "

حيث ان هذا الحكم قد جاء مخالفاً لصحيح القانون ولم يلقي قبولاً لدي المستأنف فإنه يطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الأتية : - 

اولاً :  الخطأ في تطبيق القانون :

حيث جانب الصواب حكم محكمة أول درجة فقد جاءت المادة الثالثة من لائحة الشركة والمدعي عليها قد أجازت ضم مدة الخدمة المؤقتة بحد أدني سنة وبحد أقصي خمس سنوات .

حيث أن المدعي كان يعمل بالعقود المؤقتة منذ   /   /       وتم تثبيته بالشركة بصفته دائمة من تاريخ    /   /   

الا أنه والحال كذلك في دعوانا الراهنة فإن المستأنفة قد أقام دعواه الاصلية وذلك بطلب الزام الشركة المدعي عليها بتسوية حالته الوظيفية وذلك طبقاً لمدة عمله التي قامت الشركة المستأنف ضدها بضمها فعلياً وهي الاربع سنوات فقط من قبلها وبمعرفتها وتسويتها مالياً وما يترتب علي ذلك من آثار وظيفية بخصوص ترتيب الأقدمية والأحقية في الترقية واعادة تدرج مرتب الطالب .

وحيث أن المستأنف قد تم ضم مدة أربع سنوات الى خدمته من قبل الشركة الا أن الاخيرة لم تقم بتسوية حالته طبقاً لهذه المدة المنضمة ادارياً ومالياً والمقام بشأنها الدعوى الماثلة وهذا يختلف مع مضمون الدعوى رقم .... لسنة ....... مدني كلي عمال دمنهور والتى كان يطالب فيها المستأنف ضم مدة اضافية للأربع سنوات وهذا يقطع باختلاف الطلبات في الدعويين .

فنجد أن موضوع الدعوى رقم ....... لسنة ........... م .ك عمال دمنهور المستأنف برقم ....... لسنة ....... ق س . ع دمنهور . قد جاء مغايراً تماماً لموضوع الدعوى الراهنه والمقام عنها هذا الاستئناف مما أفقدها شرط من شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى والتى قضت به المحكمة المستأنف حكمها .

فالأول موضوعها ضم مدة خدمة أما الثانية والمقام عليها الاستئناف الراهن أمام عدالة محكمة الموضوع تسوية حالة المدعي (المستأنف) الوظيفية عن المدة التي قامت الشركة المدعي عليها بضمها لخدمة الطالب وقدرها 4 سنوات واعادة تدرج حالته الوظيفية بعد ضم هذه المدة .

ثانياً : الفساد في الاستدلال :

حيث نجد أن المستأنف من ضمن العاملين بالشركة المستأنف ضدها ولا يجوز لها أن تستند وتتزرع  بأى حجج أو قرارات أو لوائح مخالفة للقانون على الرغم من أنها يحكمها لوائح خاصة الأمر الذى يستوجب معه المساواة بين العاملين في الحقوق والواجبات طالما أن هناك أساس قانوني واحد يخضع له جميع العاملين  الشركة المستأنف ضدها  .

فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بالجلسات والمذكرات .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ أعلاه الى حيث اقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بضرورة الحضور امام محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية مأمورية دمنهور الدائرة رقم (           ) والكائن مقرها ارض السلخانة دمنهور وذلك بجلستها المنعقدة يوم                 الموافق     /     /   202 م  من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بالاتي .

أولا: بقبول الاستئناف شكلاً .

ثانيا: وفى الموضوع بالغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً بأحقية الطالب في تسوية حالته الوظيفية مع ما يترتب على ذلك من أثار وظيفية أخصها مالياً و ادارياً طبقاً للمدة المضمومة بمعرفة الشركة وقدرها 4 سنوات . مع الزام الشركة المستأنف ضدها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتى التقاضي

           ولاجل العلم ،،،